بنك المغرب يكشف توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني

توقع بنك المغرب أن يظل نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,1 في المائة في سنة 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.

وذكر بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مجلسه الأول برسم السنة الجارية، أنه “يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 في المائة في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموسم الفلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل.

وأضاف “هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.

أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها.

اقرأ أيضا

توقيع اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

بنك المغرب: الدرهم يظل مستقرا مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا مقابل الأورو، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,17 في المائة، خلال الفترة من 26 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2024.

بنك المغرب يحدد سقف مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني

قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.