دعت لتنزيل الاتفاقيات.. النقابات تضع ملف المتقاعدين على طاولة الحكومة

دعا الاتحاد المغربي للشغل، لحل أزمة مئات المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء.

ونددت النقابة في بيان لها بتماطل الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 18 شهر، وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وشددت على ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الثلاثي الموقع بين رئيس الحكومـــة وأرباب العمـــل والاتحاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022، المتعلقة بإنصاف متقاعدي القطاع الخاص وبتحسين معاشاتهم.

واستنكرت ما وصفته ب”الحُكرة ” لهذه الفئة وهزالة معاشات تقاعدها، التي تقل عن 1500 درهم بالنسبة لأزيد من 60 بالمائة منهم، وحرمان أزيد من 40 بالمائة من المتقاعدين من حقهم في المعاش لعدم استيفائهم ذلكم الشرط الظالم والمجحف 3240 يوم من التصريح.

وأبرزت ضرورة إلغاء سقف 3240 يوم من التصريح، وخفضه الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد، وإقرار زيادة عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد.

وشددت على الرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل الى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم)، ورفع السقف الأقصى لاحتساب الأجور من أجل تخويل الحق في المعاش الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم.

وأكدت في الأخير على تعميم الزيادة ب 5 بالمائة بأثر رجعي في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما بعد، طبقا لالتزام رئيس الحكومة في نفس الاتفاق.