قرر مهنيو التكوين المهني، جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني في بلاغ له ، قيامهم بكل المبادرات بما فيها اللجوء إلى الإضراب العام عن العمل، في كل وقت يراه مناسبا، دفاعا عن الحقوق العادلة للأسرة التكوينية.
وندد المهنيون بتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي، وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وانتقدوا بشدة تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية، للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين.
وطالبوا بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا.
وشددوا على الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا،
ودعوا لإنصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم.
وأكدوا في الأخير ضرورة التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة.