دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الشركة الوطنية للطرق السيارة، الإدارة العامة للطرق السيارة إلى الإسراع في البث في النقاط التي تم رفعها للإدارة.
واستنكر المكتب النقابي في بلاغ له ما اعتبره “سياسة رفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية”.
وانتقد عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي، ودعوتها للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية.
وأبرز مواصلته وتمسكه في الاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
واعتبر المكتب أن المسؤولين واصلوا استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع، ويحمل المسؤولية لمرتكبيها ويعتبر ذلك تمديدا للتصعيد والاحتجاج.
واشتكى المكتب النقابي في الأخير من غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي دفاعا على استحقاقات الأجراء، من أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء.