أعلن “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة“، خوضه إضرابات بداية شهر يوليوز المقبل .
وطالب التنسيق النقابي الحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة مراجعة وضعية الموظف العمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة، وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وانتقد التنسيق استمرا الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة، واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، مهددا باللجوء إلى مقاطعة واسعة للبرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة.
وأشار إلى أنه يواصل الاحتجاج لـ”وقوفه على انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته”.
وأكد في الأخير أن المطالب النقابية ستتواصل، طيلة الفترة المقبلة.