أكد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن مواصلة الإصلاح الجبائي كما جاء به القانون الإطار، مهم وسيحمل تغييرات محفزة.
وأوضح الفريق الاستقلالي خلال جلسة مناقشة مالية 2024 بمجلس النواب، أن توسيع نطاق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية، يعتبر دعامة مهمة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن الإصلاح الجبائي للضريبة على الدخل في إطار التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي، وفيما يخصص أيضا الأشخاص الذاتيين، بما يضمن العدالة الجبائية وتخفيف العبء الجبائي، كما التزمت بذلك الحكومة من خلال القانون -الإطار.
بالمقابل أكدت فرق المعارضة على أن محطة قانون المالية، مرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة بجميع فئاتهم، وكل القطاعات والمجالات، وبحياة المقاولة المغربية.
وأوضحت أن قانون المالية ليس وثيقة محاساباتية فقط، وليس مجرد أرقام محايدة، وبقدر ما هو تعبير عن اختيارات سياسية، هو خارطة طريق من المفروض أن تعكس توجهات الحكومة وتصوراتها بخصوص الإصلاحات المنتظرة.
وشددت على أن قانون المالية، هو أيضا وسيلة لترجمة انسجام الحكومة، مع ما تعلنه من التزامات، ونقاش قانون المالية هو مسؤولية وطنية جسيمة، بالنظر لوجود تطلعات كبيرة ومعاناة ملايين الناس، وآلاف المقاولات.
وأكدت في الأخير أن فرق المعارضة، ستقدم مقترحاتها للقيام بتعديلات تهم هذا القانون.