هيئات حقوقية تخرج للاحتجاج ضد مقتل شابين مغربيين برصاص جزائري

يتصاعد الغضب الحقوقي ضد جريمة قتل حرس الحدود الجزائري، لشابين مغربيين كانا يمارسان الرياضة المائية بشاطئ السعيدية.

وأعلنت في هذا السياق، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام البرلمان، لإدانة مقتل الشابين المغربيين.

ودعت الرابطة في بلاغ توصل به “مشاهد24″، إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، “احتجاجا على اقتراف حرس الحدود الجزائري لجريمة اغتيال شابين مغربيين مساء الثلاثاء، مما يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”.

وأضافت الهيئة، أنها “إذ تعزي أسر الشهداء المغاربة ضحايا إجرام العسكر الجزائري فإنها تؤكد من خلال احتجاجها، إدانتها لهذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”.

وسطرت على خرق نظام العسكر الجزائري، للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة، تحديدا مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية.

ونددت بشدة، بالسياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح.

من جهة أخرى، حثت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدولة المغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني، وإلى ضبط النفس وتجنب ردود فعل غير محسوبة.

اقرأ أيضا

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

مجلس النواب يؤشر على إصلاح النظام الإحصائي وتطوير حكامة المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس النواب، على مشروعي قانونين يتعلقان بحكامة المندوبية السامية للتخطيط والمنظومة الإحصائية الوطنية.