حذرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، من التداعيات السلبية للقوانين التحضيرية لتحرير سوق الغاز، على المواطنين والعاملين بالقطاع.
ولفتت الانتباه في بلاغ لها، إلى ضرورة تقديم التوضيحات اللازمة حول تحرير الغاز، والتريث قبل اتخاذ أي قرار يكلف الدولة والمستهلكين المغاربة، الكثير.
وأعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها متشبثة بالتصعيد ضد حكومة سعد الدين العثماني، في الفترة المقبلة، بسبب ”تماطلها وعدم انكبابها على مطالب المأجورين”.
ودعت كل المعنيين بقطاع البترول والغاز، إلى المشاركة المكثفة في مسيرات إقليمية ستنظم يوم 24 فبراير الحالي، وحمل الشارات الصفراء يوم 20 من نفس الشهر.
وتعتبر النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن الحكومة، ”تتعامل بشكل سلبي مع قضية شركة سامير، وأن الدولة المغربية مسؤولة ومطالبة بالتعاون في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة البلاد”.
وطالبتها بمأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي، ”بغية توفير شروط السلم والاستقرار الاجتماعي والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وكذلك تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمأجورين، وحماية الحق في الشغل الكريم، فضلا عن حماية المقاولة والصناعة المغربية ومساعدتها في مواجهة الصعوبات والتحديات”.
