التصويت على قانون مجلس الأسرة يثير اندهاش جمعية نسوية

عبرت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عما وصفته بتلقيها “باندهاش وقلق كبيرين” خبر البت والتصويت في زمن قياسي على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بهيئة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يوم أول أمس، بعد أن كانت مادته الأولى موضوع جدل ونقاش كبيرين خلال الأسبوع الماضي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية  بمجلس النواب، في اجتماعها بتاريخ 7 أبريل الجار ي، تم على إثرها رفع الجلسة حسب ما تداولته وسائل الإعلام.

وقالت عضوات الجمعية في بلاغ لهن، تلقى موقع” مشاهد24″ نسخة منه، “إننا إذ نثمن إيلاء الاهتمام من طرف مجلس النواب لمشاريع قوانين عرفت تأخرا كبيرا قبل أن تعرف طريقها إلى المؤسسة التشريعية، إلا أننا نندد بالتسرع غير المفهوم في البت والتصويت عليها في زمن قياسي، دون أخذ الوقت الكافي للنظر فيها وفي مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ناهيك عن مقترحات جمعيات المجتمع المدني في الموضوع، مما يستدعي التأني في تمحيصها وأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية التي تتخذها مشاريع القوانين.”

للمزيد: مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في المغرب

وأضافت عضوات الجمعية، إنهن في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كجزء من دينامية الشبكات والتحالفات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية التي عرضت رأيها في الموضوع وقدمت مذكرة بصدده، يعتبرن  أن القوانين عامة، وخاصة تلك التي تهم إحداث آليات دستورية ستهيكل حياة المواطنات والمواطنين المغاربة بالنظر للأدوار التي رسمها لها المشرع الدستوري، “تستلزم أن تتوفر فيها المعايير المطلوبة وعلى رأسها جودة النص القانوني، وانسجامه مع الغرض منه بعيدا عن هاجس الكم وما يخفي ذلك من رهانات حزبية.”

من هذا المنطلق، دعت الجمعية  البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بشكل يتماشى مع أهدافه وروحه ومنطوقه، واستدراك الهفوات التي شابت هذا المشروع من جراء التسرع في التصويت عليه أثناء أشغال اللجنة. “كما نناشدهم للتعبئة، وهم على مشارف نهاية ولايتهم، من أجل التأثير بشكل كبير وإيجابي وأخذ الوقت الكافي لإدخال التعديلات الضرورية على مشاريع القوانين المعروضة عليهم داخل اللجان الدائمة وخلال الجلسات العامة، حتى يكون بلدنا في الموعد ليس بعدد القوانين وإنما أساسا بتفعيلها للدستور نصا وروحا وملاءمتها لتعهدات المغرب الدولية، وقبل هذا وذاك لشروط المواطنة الكاملة.”

يذكر  أن هذا النص القانوني المثير للجدل، الذي تقف وراءه  وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، فجر الكثير من النقاش داخل لجنة الشؤون الاجتماعية، قبل المصادقة عليه بالأغلبية، يوم أمس الأول.

روابط ذات صلة: الحقاوي: يجب تعديل بعض مدونة الأسرة بعد 10 سنوات من تطبيقها