ينتظر أن يحل في الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي، وفد مغربي يضم رجال أعمال وممثلي مقاولات عاملة في قطاع السيارات بمصر، في زيارة سترتكز بالأساس على توطيد التعامل ورفع المبادلات بين البلدين في القطاع الخاص.
وخلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، سيكون ملف اتفاقية ولوج السيارات المغربية المعفاة من الجمارك إلى مصر، الأبرز على طاولة اجتماعات ممثلي البلدين، حيث سيتم تقييم نتائجها وبحث آليات تطويرها.
ويعد هذا اللقاء الذي سيجمع فاعلين مغاربة ومصريين في قطاع السيارات، واحدا من الخطوات التي تتخذها الدول الموقعة على ”اتفاقية أكادير” التي تنص على التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها حماية الملكية الصناعية، والدعم والمنافسة.
وفي الوقت الذي كانت تضم فيه الاتفاقية، فقط المغرب وتونس ومصر والأردن، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أمس الأحد، عن استعداد كل من لبنان وفلسطين إلى الانخراط فيها.
ويذكر أن ”اتفاقية أكادير” وقعت عام 2004، وتهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين الدول المنخرطة فيها من جهة، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي من جهة أخرى.