قررت “المؤسسة الوطنية للنفط” في ليبيا، إعلان تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمدعومة من طرف منظمة الأمم المتحدة.
وفي بيان صادر عنها، أكدت المؤسسة النفطية الليبية أنها ستعمل مع رئيس الحكومة التوافقية من أجل تجاوز فترة الانقسامات التي تعرفها البلاد منذ سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ودفع البلاد نحو مرحلة جديدة.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية للنفط مصطفى صنع الله، أن مؤسسته قررت التعاون مع السراج والمجلس الرئاسي للحكومة الجديدة من أجل تجاوز فترة الصراع التي عرفتها البلاد، مضيفا بالقول “لقد أصبحنا نتمتع بإطار قانوني يمكننا من العمل”.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود، على تسيير قطاع النفط في ليبيا التي تعرف بأكبر احتياطي من هذه المادة الحيوية في القارة الأفريقية، والذي يصل إلى 48 مليار برمي، حيث تعمل الشركة النفطية على استكشاف وإنتاج وتسويق كل من الغاز والنفط داخل وخارج البلاد، إضافة إلى إبرام العقود مع الشركات المحلية والأجنبية.
ولعل خروج المؤسسة النفطية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، من شأنه أن يشكل انتكاسة اقتصادية وسياسية لهذه الأخيرة، التي تأبى أن تمنح ثقتها لحكومة السراج، وتسليمها الحكم، في وقت سارعت عدد من المؤسسات الحكومية والمدن والجماعات إلى الانحياز للحكومة الجديدة.
وفي نفس السياق، أكد مسؤول رفيع المستوى من جهاز حرس المنشآت النفطية في البلاد، أن الجهاز المعني بحماية موانئ التصدير في ليبيا لن يعطي الضوء الأخضر لتصدير النفط إلا بموافقة حكومة السراج.
هذا وجاء هذا الإعلان، بعد أيام فقط من وصول الحكومة التوافقية بقيادة رجل الأعمال الليبي فايز السراج إلى طرابلس، وسط معارضة السلطات في هذه الأخيرة.
وبالمقابل، عبر مجلس الأمن يوم الجمعة المنصرم، عن تأييده لهذه الخطوة، مطالبا المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع من اسماهم “السلطات الموازية” في إشارة إلى سلطة طرابلس وسلطة البيضاء المدعومة من طرف برلمان طبرق.
وشدد المجلس الدولي على ضرورة التعاطي مع حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق السلام المدعوم من طرف منظمة الأمم المتحدة، والذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية شهر ديسمبر الماضي، دون غيرها.
إقرأ أيضا:اتهامات لحرس المنشآن النفطية بكونها عقبة أمام استغلال النفط الليبي