قال وزير التجارة الجزائري السابق عمارة بن يونس إن حكومة عبد المالك سلال مطالبة بالقيام بإصلاحات شجاعة وهيكلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط.
وأضاف بن يونس، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” في الجزائر، في حوار مع موقع TSA الناطق بالفرنسية أن دعوات تنويع اقتصاد البلاد المعتمد كلية على إنتاج وتصدير النفط لا ينبغي أن ينسي الجزائر أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في سنة أو سنتين، وأن الأمر سيتطلب على الأقل أزيد من عشر سنوات.
وشدد بن يونس على أن الجزائر لا يمكن أن تخرج من التبعية للبترول إلا عبر البترول حيث ينبغي الاعتماد على هذه الثروة لبناء اقتصاد متنوع.
إقرأ أيضا: بلومبرغ: تراجع عائدات النفط يزيد الضغط على الحكومة الجزائرية
وبخصوص إمكانية لجوء الجزائر للاقتراض من الخارج لمواجهة آثار الأزمة، أكد بن يونس أن لا يرى في الأمر أي مشكلة بخلافة من يعتبرون الاستدانة من الخارجة طابو.
وأوضح بن يونس أن صادرات البلاد تغطي حاليا %50 من وارداتها وأن الجزائر قادرة على أن تستمر أربع سنوات من دون اللجوء إلى الدين الخارجي بالرغم من استقرار سعر برميل البترول في 30 دولار.
بيد أن وزير التجارة السابقة نقل ما يقوله الخبراء بكون الأمور ستتعقد بالنسبة للبلاد في حال لم ترتفع أسعار النفط في السنوات المقبلة، وهو المتوقع، ما يجعل الجزائر أمام الحاجة إلى اقتراض ما بين 100 و150 مليون مليار دولار على أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته.
وحول ما إذا كانت الأزمة الحالية دليلا على فشل سياسات الدولة في ظل عدم تفكيرها في تنويع الاقتصاد وتبديد 800 مليار دولار تمت مراكمتها إبان ارتفاع أسعار النفط، رد عمارة بن يونس إن هاته الأموال لم تذهب سدى.
واعتبر بن يونس أن هاته الأموال ذهبت في الطرقات السيارة والقناطر ومئات الآلاف من المنازل وبنى تحتية أخرى.