مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن مشروع قانون الصحافة، يتضمن بنودا لتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، إذ نص على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، وتمكين منابرها من رخص التصوير.
ونوه الخلف بكل مستجدات المشروع المذكور، ومن بينها إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة، وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.
وأشار الخلفي، خلال تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هذا القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز.
للمزيد:مجلس النواب يوافق على النظام الأساسي للصحافيين والمجلس الوطني للصحافة
وتابع الوزير أن نشر أحكام إدانة الصحفيين يرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي، ويتم إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية.
ومن بين المستجدات التي توقف عندها الوزير، ما سماه ب”لتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة،” مذكرا أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، إضافة إلى منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، والتنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر، وتمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للصحافي.
أما فيما يتعلق بحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، فقد أبرز الوزير، أنه تم التنصيص على منع التحريض على الكراهية، والتمييز والعنف وعلى حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة.
ولم يفت الوزير أن يذكر أيضا، أن مشروع القانون نص أيضا على منع كل إشهار يسيء لصورة المرأة والنشء وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإشهار المروج لمنتجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة.
وفي هذا السياق، شدد على أن المشروع يقضي أيضا باحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية ووضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا، علاوة على التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر.
وأشار إلى أن المشروع تضمن على الخصوص إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر هذا المجلس، وضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبته.
روابط ذات صلة:الخلفي: المستقبل للإعلام الرقمي والصحافة الاليكترونية منارة للحرية في المغرب
