في الوقت الذي تسابق فيه حكومة عبد الإله بن كيران الزمن، لتنجز مالم تستطع إنجازه طوال فترة ولايتها، التي لم يتبقى من عمرها سوى أشهر، ترصد عدد من الجمعيات ملفات لم تتوفق هذه الحكومة في التعامل معها، وتعد ضمن نقاط ضعفها.
ومن بين الملفات التي صنفت في خانة إخفاقات الحكومة، ملف محاربة الفساد بشكل عام، والرشوة على وجه الخصوص، إذ في تقرير حديث لها، وصفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ”ترانسبرانسي”، حصيلة الحكومة في هذا المجال ب”المتواضعة”.
وحسب معطيات تقرير الجمعية، فإنه على الرغم من تبني الحكومة الحالية سنة 2015، استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة والفساد، إلا أنها لاتعتبر هذا الملف من أولوياتها، ماجعل الحصيلة بعيدة كل البعد عن التوقعات والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وحول أسباب استمرار تزايد حالات الرشوة بالمغرب، أبرزت الجمعية أن غياب العقاب هو السبب الرئيسي في ذلك.
وأكد التقرير، ماصرح به محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، في وقت سابق، حين قال إن قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية، هي الأكثر تعرضا للفساد بالمغرب.