السيد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

أقدم تنظيم نقابي في المغرب يلوح بالإضراب العام

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بعد اجتماعها اليوم الاثنين، مواصلة ما أسمته ب” نضالها من أجل التصدي للسياسات اللاشعبية الحكومية والإجراءات التراجعية بكل الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني العام، مع كل مكونات الحركة النقابية المغربية”.

وسجل أعرق تنظيم نقابي في المغرب، بأسف عميق، ما اعتبره “عدم جدية الحكومة واستمرارها في التعنت تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وإصرارها على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي رغم كل المبادرات الصادقة للحركة النقابية.”

للمزيد:موخاريق:الاتحاد المغربي للشغل يتطلع الى حوار اجتماعي “حقيقي ومجدي وجاد ” مع الحكومة

وقال بيان صادر عن اجتماع اليوم، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، إن الأمين العام، السيد الميلودي موخاريق، قدم عرضا مستفيضا تحدث فيه عما وصفه ب” الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الدقيق الذي ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق من جراء انسداد أفق الحوار والتفاوض”.

وفي هذا السياق، اعتبر موخاريق أن الحكومة مسؤولة على “الزج بالحوار الاجتماعي في النفق المسدود”، بعد أن “ظلت مصرة على إفراغه من كل محتوى وقيمة”، محملا إياها ” كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع وما قد ينجم عنها من تداعيات”، على حد تعبيره.

روابط ذات صلة:الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين المرتبطة بالطبقة العاملة

.

اقرأ أيضا

أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف. مشيراً إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين.

دعوة لتطوير النقل السياحي في إطار التحضيرات لمونديال 2030

طالب الفاعلون في القطاع السياحي على ضرورة تطوير النقل السياحي بالمغرب، خاصة في ظل استعداد …

تنزيل التزامات الاتفاق الاجتماعي لأبريل يسائل الحكومة

بعد مرور شهر على الإعلان عن اتفاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، تواجه الحكومة، امتحان تنزيل التزاماته، خصوصا ما يتعلق بالمخرجات التشريعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *