الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين المرتبطة بالطبقة العاملة

عبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه الأخير، عن استنكاره لما سماه “تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي جراء مماطلتها و تملصها من مسؤولياتها في مأسسته و في إرساء قواعده الجدية و الملزمة”.
وأصدر بيانا، ندد فيه بما  وصفه ب”لزيادات المتتالية في الأسعار، و التوجه الحكومي نحو إلغاء دعم المواد الأساسية وصندوق المقاصة و ادعاء “إصلاح” صناديق التقاعد على حساب الأجراء الذين لا مسؤولية لهم فيما وصلت إليه أوضاع هذه الصناديق.”
كما عبر عن شجبه أيضا، لكل الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرا،وطالبها بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب، المقاصة،…)
وأكد في بيانه، الذي تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، “على مطلب فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة”.