السيد محمد حصاد وزير الداخلية

الفريق النيابي لحزب بنكيران يسائل وزير الداخلية حول تدابير مواجهة الزلازل

عقب الزلزال الذي عرفته فجر أمس مدينتا الناظور والحسيمة، وبلغت تأثيرات اهتزازاته مدن طنجة وفاس والدار البيضاء وغيرهما، سارع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توجيه  سؤال شفوي آني  إلى السيد محمد حصاد، وزيرالداخلية، بخصوص  التدابير المتخذة لمواجهة الزلازل في المملكة.

 ومما جاء في تقديم السؤال، الذي تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أنه  بالنظر إلى أن قوة هذا الزلزال، وخاصة بإقليم الحسيمة، التي أعادت إلى أذهان المغاربة ما عاشوه سنة  2004 إثر فاجعة الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة المئات من المواطنين، فإن المخاوف تجدّدت وسط المواطنين، وعاش الآلاف منهم حالة من الخوف والترقب دفعت بعض السكان إلى مغادرة مساكنهم خوفا على أرواحهم.

للمزيد:مغاربة يبيتون في العراء خوفا من زلزال محتمل!

        وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا لكون أغلب مدن شمال المملكة تقع في منطقة معروفة بالأنشطة الزلزالية، فإن خطر  تأثير الهزات الأرضية على الأرواح والمباني يبقى قائما مما يتطلب وضع خطط بعيدة المدى تجعل البلاد قادرة على مواجهة أي انعكاسات سلبية لمثل هذه الكوارث.

       وتأسيسا على ذلك، سأل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، السيد وزير الداخلية، عن الحصيلة الأولية لهذه الهزات التي جاءت بقوة مماثلة للتي وقعت بالحسيمة سنة  2004  ؟

كما سأله أيضا  عن التدابير الأساسية التي تم اتخاذها على مستوى قطاع وزارة الداخلية  لمواجهة مثل هذه الاحتمالات .

روابط ذات صلة:شهادات من الحسيمة..”عشنا اليوم نفس لحظات زلزال 2004”

 

 

اقرأ أيضا

لجنة برلمانية تصادق بالإجماع على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب”

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.

لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في تعديلات 4 مشاريع قوانين

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص للبت في التعديلات والتصويت على 4 مشاريع قوانين.

مجلس النواب يمرر تعديلات تعويض المصابين في حوادث السير

صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 يعتبر بمثابة قانون لتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *