السيد محمد حصاد وزير الداخلية

الفريق النيابي لحزب بنكيران يسائل وزير الداخلية حول تدابير مواجهة الزلازل

عقب الزلزال الذي عرفته فجر أمس مدينتا الناظور والحسيمة، وبلغت تأثيرات اهتزازاته مدن طنجة وفاس والدار البيضاء وغيرهما، سارع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توجيه  سؤال شفوي آني  إلى السيد محمد حصاد، وزيرالداخلية، بخصوص  التدابير المتخذة لمواجهة الزلازل في المملكة.

 ومما جاء في تقديم السؤال، الذي تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أنه  بالنظر إلى أن قوة هذا الزلزال، وخاصة بإقليم الحسيمة، التي أعادت إلى أذهان المغاربة ما عاشوه سنة  2004 إثر فاجعة الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة المئات من المواطنين، فإن المخاوف تجدّدت وسط المواطنين، وعاش الآلاف منهم حالة من الخوف والترقب دفعت بعض السكان إلى مغادرة مساكنهم خوفا على أرواحهم.

للمزيد:مغاربة يبيتون في العراء خوفا من زلزال محتمل!

        وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا لكون أغلب مدن شمال المملكة تقع في منطقة معروفة بالأنشطة الزلزالية، فإن خطر  تأثير الهزات الأرضية على الأرواح والمباني يبقى قائما مما يتطلب وضع خطط بعيدة المدى تجعل البلاد قادرة على مواجهة أي انعكاسات سلبية لمثل هذه الكوارث.

       وتأسيسا على ذلك، سأل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، السيد وزير الداخلية، عن الحصيلة الأولية لهذه الهزات التي جاءت بقوة مماثلة للتي وقعت بالحسيمة سنة  2004  ؟

كما سأله أيضا  عن التدابير الأساسية التي تم اتخاذها على مستوى قطاع وزارة الداخلية  لمواجهة مثل هذه الاحتمالات .

روابط ذات صلة:شهادات من الحسيمة..”عشنا اليوم نفس لحظات زلزال 2004”

 

 

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *