السيد مصطفى الرميد وزير العدل في لقاء سابق مع بعض المحامين

اتفاق بين وزارة العدل والمحامين المغاربة بشأن المساعدة القضائية

أعلن اليوم الأربعاء في الرباط، عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين المغاربة، بشأن تنزيل مقتضيات مرسوم المساعدة القضائية. الذي كان قد اثير حوله جدل وصلت أصداؤه للصحافة.

تم ذلك في اللقاء ترأسه كل من وزير العدل والحريات، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور السادة المسؤولين القضائيين والسادة النقباء لتدارس مجموعة من المواضيع وعلى رأسها التنزيل السليم لمرسوم المساعدة القضائية.

للمزيد:الحكومة تنهي جدل المساعدة القضائية.. وهذا ماسيتقاضاه المحامون

وكشف بيان صحافي صادر عن الاجتماع، أن الحاضرين اتفقوا على أن المبالغ المحددة في المرسوم المذكور تعتبر مجرد مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، ولا تمثل بأي وجه من الوجوه أتعابا حقيقية بدليل ما نصت عليه أحكام المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بخصوص حق المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية في أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

إقرأ أيضا:المحامون المغاربة يطرحون أمام وزير العدل الملفات المتعلقة بممارسة المهنة

واستنادا لنفس المصدر، فقد نوه جميع الحاضرين بالأجواء الجيدة التي طبعت أشغال اللقاء، كما تم التنويه بمستوى التعاون الجيد والمثمر الذي يطبع العلاقة بين المسؤولين القضائيين ونقباء هيئات المحامين، والذي يترجم الإرادة الأكيدة للطرفين في تطوير أداء العدالة.

اقرأ أيضا

وهبي يحسم الجدل بشأن تحيين عنوان البطاقة الوطنية لتسهيل التبليغ

حسم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الجدل بشأن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر دجنبر المقبل، والمتعلق بمسطرة التبليغ.

وهبي: آن الأوان لننتقل إلى الإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه آن الأوان للانتقال من مساحة الاجتهاد القضائي المحدود إلى الإقرار التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية.

توقيع اتفاقية لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين

تم، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *