أعلن اليوم الأربعاء في الرباط، عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين المغاربة، بشأن تنزيل مقتضيات مرسوم المساعدة القضائية. الذي كان قد اثير حوله جدل وصلت أصداؤه للصحافة.
تم ذلك في اللقاء ترأسه كل من وزير العدل والحريات، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور السادة المسؤولين القضائيين والسادة النقباء لتدارس مجموعة من المواضيع وعلى رأسها التنزيل السليم لمرسوم المساعدة القضائية.
للمزيد:الحكومة تنهي جدل المساعدة القضائية.. وهذا ماسيتقاضاه المحامون
وكشف بيان صحافي صادر عن الاجتماع، أن الحاضرين اتفقوا على أن المبالغ المحددة في المرسوم المذكور تعتبر مجرد مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، ولا تمثل بأي وجه من الوجوه أتعابا حقيقية بدليل ما نصت عليه أحكام المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بخصوص حق المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية في أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
إقرأ أيضا:المحامون المغاربة يطرحون أمام وزير العدل الملفات المتعلقة بممارسة المهنة
واستنادا لنفس المصدر، فقد نوه جميع الحاضرين بالأجواء الجيدة التي طبعت أشغال اللقاء، كما تم التنويه بمستوى التعاون الجيد والمثمر الذي يطبع العلاقة بين المسؤولين القضائيين ونقباء هيئات المحامين، والذي يترجم الإرادة الأكيدة للطرفين في تطوير أداء العدالة.