توقيع اتفاقية لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين

تم، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة،كما  تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.

كما تروم الاتفاقية، يضيف البلاغ، تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، ورقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية.

كما أكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.