مكفوفون يحتجون أمام البرلمان بسبب هذه المطالب

دعت الحركة المغربية للدفاع عن حقوق المكفوفين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم غد الخميس، بمناسبة اليوم العالم للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، بحسب بلاغ للحركة المذكورة، “نظرا للوضعية المزرية التي يعيشها هؤلاء الفئة، وأيضا لمطالبة الدولة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك لتسليط الضوء على المشاكل والمعاناة التي يتخبط فيها المكفوفين”.

وطالبت الحركة بـ”إصدار قانون للأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، المثمتلة في إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة، أو في مدارس خاصة بهم تابعة لها إداريا وتربويا واجتماعيا، دون خضوعها لأية جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس المكفوفين، وكذا الجامعات بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم، والحواسيب المدعمة بالبرامج الناطقة، والمكتبات المجهزة بالكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة برايل، والسماح للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية”.
وشددت الحركة في بلاغها، على ضرورة “تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009، والتي تنص في مادتها 27 على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساوي مع الآخرين، في القطاعين الخاص والعام، سيما وأن مدونة الشغل نصت في المواد من 166 إلى 171 على نفس الحقوق والتي لم تطبق بدورها إلى اليوم”.

إقرأ أيضا: بالصور. أولياء التلاميذ المكفوفين يحتجون بعد مقتل طفلين!

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *