مكفوفون يحتجون أمام البرلمان بسبب هذه المطالب

دعت الحركة المغربية للدفاع عن حقوق المكفوفين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم غد الخميس، بمناسبة اليوم العالم للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، بحسب بلاغ للحركة المذكورة، “نظرا للوضعية المزرية التي يعيشها هؤلاء الفئة، وأيضا لمطالبة الدولة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك لتسليط الضوء على المشاكل والمعاناة التي يتخبط فيها المكفوفين”.

وطالبت الحركة بـ”إصدار قانون للأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، المثمتلة في إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة، أو في مدارس خاصة بهم تابعة لها إداريا وتربويا واجتماعيا، دون خضوعها لأية جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس المكفوفين، وكذا الجامعات بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم، والحواسيب المدعمة بالبرامج الناطقة، والمكتبات المجهزة بالكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة برايل، والسماح للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية”.
وشددت الحركة في بلاغها، على ضرورة “تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009، والتي تنص في مادتها 27 على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساوي مع الآخرين، في القطاعين الخاص والعام، سيما وأن مدونة الشغل نصت في المواد من 166 إلى 171 على نفس الحقوق والتي لم تطبق بدورها إلى اليوم”.

إقرأ أيضا: بالصور. أولياء التلاميذ المكفوفين يحتجون بعد مقتل طفلين!

اقرأ أيضا

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

بمشاركة هيئات دولية.. المملكة تحتضن المناظرة العربية حول التمكين الاقتصادي للمرأة

يحتضن مقر البرلمان اليوم الأربعاء، المناظرة العربية حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *