قدم حزب ” الأصالة والمعاصرة”، ممثلا في شخص القيادي عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب، مقترح قانون حول إحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض، وذلك من أجل تطوير تجربة التدبير المفوض،”و إيجاد حلول مناسبة ومهنية لعدة قضايا ومشاكل تثيرها حاليا، وكذلك ضمان مساهمة ذوي الاختصاص في الإشراف على العقود والمتابعة أثناء تنفيذها”.
وفي هذا السياق، نسب إلى وهبي تصريح أكد فيه أن هذا المقترح يصبو إلى إحداث هيئة، مثل هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وذلك للعب دور الرقابة والحكامة في مجال التدبير المفوض.
وأضاف وهبي، حسب وثيقة، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منها، “أن التدبير المفوض يطرح اليوم مشاكل مختلفة، تهم الأطراف الثلاثة الدولة، المواطنين والشركات التي أسندت لها مهام التدبير المفوض”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “هذه الأطراف المرتبطة بهذا السلوك التدبيري تتضارب مصالحها لاختلاف المواقع والعلاقة مع موضوع التدبير المفوض، مما يفرض وضع إطار مؤسساتي يساهم في حكامة وضبط هذا القطاع”.
وتأسيسا على ذلك، يقول وهبي “تقدمنا باقتراح قانون حول التدبير المفوض، يسعى لخلق جهاز إداري مستقل في إطار ما يدعى بالسلطات الإدارية المستقلة ومؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا من خلال الفصل 159، يكون ضابطا ورقيبا لحسن خلق وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وذلك لما فيه حسن تطبيق القانون وحسن تنفيذ الإلتزامات”.
للمزيد:بعد التدخل الحكومي..”أمانديس” راجعت أزيد من 100 ألف فاتورة
ومما جاء في تقديم المقترح الخاص ب”الهيئة العليا للتدبير المفوض”، الذي جاء بعد مشاكل ” مانديس”، في طنجة، أن فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب، يرى “ضرورة قيام الجماعات الترابية، وخاصة الجهات بدورها كاملا في هذا الشأن، لاسيما مع ما أصبحت تتمتع به من اختصاصات واعتمادات تمكنها من الإشراف على هذا المجال وتحمل أعبائه الإدارية والمالية.”
إقرأ ايضا:بعد مسيرات الشموع في طنجة..فريق برلماني يطالب “أمانديس ” بالحساب
المصدر : https://machahid24.com/?p=124085
