الحسين الوردي

الوردي لـ مشاهد24: بابي مفتوح، ولم أتلق أي مقترح من الطلبة الأطباء

تحولت العاصمة الرباط، صبيحة أمس الخميس، إلى مدينة بيضاء، حيث خرج طلبة كليات الطب وبعض الأطباء، في مسيرة حاشدة بـ”وزراتهم البيضاء”، احتجاجا على قرار الحسين الوردي وزير الصحة، المتعلق بالخدمة الإجبارية، حيث عبروا عن استيائهم ورفضهم القاطع لمشروع القانون، الذي ينص على قيام الأطباء الذين حصلوا حديثا على شهاداتهم، بأداء الخدمة الوطنية الصحية “الإجبارية” لمدة سنتين، في المناطق النائية والقروية للمملكة. الطلبة الأطباء انطلقوا بشعارات من أمام باب مقر وزارة الصحة، في اتجاه البرلمان وهو ينددون بهذا القرار.
“مستعد لتمزيق ورقة هذا المشروع، شريطة أن يقدم لي هؤلاء الطلبة الأطباء بديلا معقولا..”، يقول الحسين الوردي وزير الصحة في تصريح هاتفي لموقع مشاهد24. ثم يستطرد، “لقد خاطبت الطلبة الأطباء أمس الخميس، وأخبرتهم أنني مستعد لفتح حوار فعال، من أجل الوصول لحل توافقي أو إيجاد بديل لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الإجبارية، لكن للأسف لم يدخل مكتبي أي طالب لحد الساعة”، لهذا، يردف الوردي: “أنا أخاطبكم من جديد، ماذا تريدونني أن أفعل لكم؟؟ هل أزوركم في بيوتكم لأتكلم مع كل واحد على حدة؟”.

إقرأ أيضا: هكذا احتج طلبة الطب على قرارات الوردي بالبيضاء!

وشدد الوزير، على أن “الخدمة الإجبارية ستهم 33 مليون ساكن، وسيسهل هذا المشروع ولوج المغاربة إلى الخدمات الصحية، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، والتي تعيش في مناطق معزولة، وبالبوادي والمناطق التي يصعب ولوجها”.
وفي حالة استمرار هذا “البلوكاج”، تعتزم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، القيام بأشكال احتجاجية أخرى قد تصل إلى حد الإضراب اللامحدود بالنسبة للأطباء المقيمين والداخليين، ومقاطعة الدروس بالنسبة لطلبة الطب الذين يطرحون إمكانية “سنة بيضاء”.

إقرأ أيضا: الطلبة الأطباء ينزلون للشارع ويحتجون على قرار الوردي.. وهكذا رد عليهم!

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *