مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن المجلس الوطني لحزب العمال التونسي، اليوم الأحد، عن رفضه لقانون المصالحة المالية والاقتصادية، مطالبا بإسقاط هذا الأخير، والذي كان مقترحا من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وأشار الحزب إلى أن القانون سيخل بالخطوة التي قامت بها تونس نحو تحقيق العدالة الانتقالية، كما وسيقود البلاد نحو “تبييض الفساد”، مضيفا إلى ضرورة تكافل الجهود من أجل الوقوف في وجه المصادقة على هذا المشروع.
وقوبل القانون المقترح من طرف السبسي بموجة من الانتقادات اللاذعة في صفوف بعض الأحزاب السياسية، حيث شددت الجبهة الشعبية اليسارية، في 26 من شهر غشت الجاري، على ضرورة التعبئة العامة من أجل عدم تمرير ومصادقة البرلمان التونسي على المشروع، الذي من شأنه أن يعفي المتورطين في قضايا الفساد المالي خلال النظام السابق من المحاسبة القانونية.
إقرأ المزيد:منظمات حقوقية تونسية: مشروع قانون المصالحة الوطنية مجرد تطبيع مع الفساد
هذا يدعو قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي تقدم به الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى العفو عن رجال الأعمال وبعض المسؤولين التونسيين في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في خطوة نحو طي صفحة النظام السابق وتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة بالبلاد.
