مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
توقعت مواقع إخبارية تونسية أن يقود قرار القضاء التونسي بإلغاء القرار الرئاسي الصادر في عام 2011 والقاضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه وأصهاره إلى “تداعيات خطيرة واضطرابات”.
ويمنح القرار الحق للرئيس التونسي الفار و114 فردا من عائلته باسترجاع أملاكهم والمطالبة فوق ذلك بتعويضات مالية.
وانتقدت الحكومة التونسية قرار المحكمة الإدارية معتبرة أنه كان يتعين عليها النظر إلى المسألة حالة بحالة لرفع أي حيف قد يطال أفراد عائلة بن علي وليس إلغاء القرار الرئاسي كلية.
