توقعت مواقع إخبارية تونسية أن يقود قرار القضاء التونسي بإلغاء القرار الرئاسي الصادر في عام 2011 والقاضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه وأصهاره إلى “تداعيات خطيرة واضطرابات”.
ويمنح القرار الحق للرئيس التونسي الفار و114 فردا من عائلته باسترجاع أملاكهم والمطالبة فوق ذلك بتعويضات مالية.
وانتقدت الحكومة التونسية قرار المحكمة الإدارية معتبرة أنه كان يتعين عليها النظر إلى المسألة حالة بحالة لرفع أي حيف قد يطال أفراد عائلة بن علي وليس إلغاء القرار الرئاسي كلية.
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
