تحدث وزير العدل التونسي، محمد صالح بن عيسى، أمس الجمعة، عن المشاكل التي تواجه السلطات الأمنية والقضائية في التعاطي مع قضايا الإرهاب، مشيرا إلى وجود خلل في التنسيق بين الجهازين حول هذه الملفات الحساسة.
وحسب تصريحات له لإذاعة “موزاييك”، أكد بن عيسى على أن السلطات الأمنية التونسية لا تنسق بشكل كاف مع القضاة في بعض القضايا المتصلة بالإرهاب، معللا ذلك بقضية “عناصر القيروان”، والذين تم الافراج عنهم بقرار قضائي، لتعتقلهم السلطات الأمنية بعد ذلك، إلا أن القاضي أطلق سراحهم للمرة الثانية.
وفي نفس السياق، أشار وزير العدل إلى المشاكل التي تواجهها الجهات الأمنية، والتي تخص بالأساس التحقيقات والتقارير الأمنية، مضيفا أن عملية الافراج ع المتهمين في مثل هذه القضايا يدل على أن “الملف غير مقنع”.
هذا وطالب الوزير التونسي بعقد اجتماع طارئ تحت وصاية وزارة الداخلية، من أجل مناقشة العراقيل التي تعترض الجهات المختصة، على رأسها القضاة ورجال الأمن، في التعامل مع الملفات التي تهم الإرهاب.
إقرأ المزيد:تونس تفرج عن متهمين بالإرهاب من بينهم قائد هجوم باردو
واعربت بشرى بلحاج حميدة، نائبة نداء تونس بالبرلمان مؤخرا عن قلقها إزاء التعامل اللا مسوؤل لبعض القضاة التونسيين مع القضايا الإرهابية، ما يجعلهم مصدر خطر على أمن البلاد.