تونس: توقيف عددا من المسؤولين الجمعوين في قضايا الإرهاب

قالت جريدة ” آخر خبر” في عددها الصادر اليوم أنه من المنتظر أن تشهد الساحة الجمعياتية هذا الأسبوع تغييرات جذرية فيما يتعلق بالتعامل مع ملف بعض الجمعيات التي سبق أن تم وضعها تحت المجهر القضائي والرقابي بسبب ما يحوم حولها من شبهة دعم التيارات والمجموعات والعناصر الإرهابية وتوفيرها لغطاء لوجستي وقانوني للارهاب.
وتنقل الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها ذات صلة بالملف أن الجهات القضائية ستشرع في بحر هذا الأسبوع في شن عمليات إيقاف واسعة ومنظمة ستطال قياديين ومسؤولين فيما لا يقل عن 18 جمعية خيرية بعد ثبوت تورطها في دعم الإرهاب وتبييض الأموال لحساب المجموعات الإرهابية المحظورة والعناصر الإرهابية المطلوبة لدى العدالة.
وتتوزع هذه الجمعيات جغرافيا كالآتي: ساقية سيدي يوسف الكاف، سليانة، سيدي بورويس، طبرقة، توزر، باجة وبعض المناطق الأخرى من البلاد مازالت أبحاثوالتحريات جارية بشأنها.
وقالت بناء على مصادر ذات صلة بملف دعم الجمعيات الخيرية للارهاب وتبييض الأموال، أن الهياكل المختصة بالملف صلب رئاسة الحكومة أرسلت صباح أمس الإثنين تنابيه إلى كل من سمير بن عمر كاتب عام الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وسمير ديلو رئيس الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضو مجلس شورى حركة النهضة وعبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضو المكتب التنفيذي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية حيث ثبت خرق هؤلاء المسؤولين للفصل التاسع من المرسوم 88 المنظم لنشاط الجمعيات والذي يمنع منعا باتا الجمع بين صفتين قياديتين في جمعية وحزب سياسي في الآن ذاته على اعتبار أن الجمعيات يمكن أن تتمتع بتمويلا ت أجنبية على عكس الأحزاب السياسية وبالتالي فإن وجود شخصيات حزبية في مواقع قيادية ضمن جمعيات مدنية من شأنه أن يتيح المجال لدخول المال السياسي على الخط.