وزير الخارجية الليبي في الحكومة المعترف بها دوليا محمد الدايري

الدايري: من المنتظر تكون قوة عربية مشتركة لمساعدة ليبيا

أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، أن الحكومة الليبية المؤقتة لا تطالب بدخول قوات عربية إلى الأراضي ليبيا من أجل التصدي للإرهاب، موضحا أن حكومة بلاده تعاني من ضعف على مستوى السلاح الجوي.

وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز الإخبارية، أشار الدايري إلى وجود إرادة عربية تسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى ليبيا في التصدي لعناصر “تنظيم الدولة الإسلامية“، الذين باتوا يهددون أمن وسلامة المدنيين، مضيفا أن “مجلس الدفاع العربي” قرر عقد اجتماع طارئ في الأسبوع المقبل لتدارس الوضع الليبي، حيث من المرتقب أن يعلن المجلس عن تكوين قوة عربية مشتركة.

وفي نفس السياق، قال الدايري أن عددا من الدول العربية مستعدة لتكوين القوة المشتركة، الشيء الذي ترحب به الحكومة الليبية، والذي من شأنه أن يحرز تقدما في حرب ليبيا ضد عناصر داعش، لاسيما وأن الضربات الجوية التي قد توفرها هذه القوة من شأنها أن تغطي النقص الذي يشهده السلاح الجوي الليبي.

إقرأ المزيد:ليبيا.. الحكومة المؤقتة عاجزة وتدعو الدول العربية للتدخل الفوري

وفي إطار متصل، أشاد وزير الخارجية الليبي بالتقدم الذي يحرزه الحوار السياسي المدعوم من طرف الأمم المتحدة، في وقت أكد على أن حكومة الوفاق الوطني لا يمكن أن تضم جماعة أنصار الشريعة المصنفة على قائمة الإرهاب في ظل الأهداف الأممية التي تضع محاربة الإرهاب على قائمة ثوابت الحكومة المنشودة.

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة.. الإمارات تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللسيادة الوطنية للمغرب

جددت الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

تقرير.. المغرب قصة نجاح في رقمنة الموانئ وتسهيل التجارة

استُشهد بالمغرب كنموذج في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025 حول النقل …

بوريطة

الأمم المتحدة.. بوريطة يبرز الدور التاريخي للملك والسلالة العلوية في الحفاظ على الإرث النبوي

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين بنيويورك، الدور التاريخي والمهمة النبيلة التي تضطلع بها مؤسسة إمارة المؤمنين،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *