ممثلو موظفي الغرف المهنية يعرضون مشاكلهم واهتماماتهم أمام وزيرة الصناعة التقليدية

عقد أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا مع السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقر الوزارة.
تركز اللقاء حول مدارسة قضايا وشؤون موظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، كما استثمر وفد المكتب الوطني هذه الفرصة لعرض مشاكل واهتمامات موظفي الغرف المهنية وخاصة ما يتعلق منها بألاولويات التي تتحدد كما يلي، وفق بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه:
1-    وضع نظام للتدبير المركزي لأجور موظفي وموظفات الغرف المهنية على مستوى الخزينة العامة  لتحقيق الديمومة المطلوبة، دون ربط مصير هذه الأجور بمصير الضريبة المهنية المخصصة لتمويل ميزانية هذه الغرف.
2-    تجميع وتحيين الأنظمة الأساسية لموظفي الغرف المهنية في إطار نظام أساسي واحد، بموجب مرسوم يكرس سريان مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عليهم باعتبارهم فئة من موظفي الدولة، ويحصن استفادتهم من مكتسب منحة المردودية السنوية التي تناسب خصوصية عملهم في مؤسسات عمومية مهنية، ويضمن تمتيعهم بامتيازات تحفيزية ويقر الهيكل التنظيمي المناسب لتنظيمهم والتعيين في مناصب المسؤولية الإدارية بموجب ما هو وارد في المرسوم التنظيمي المتعلق بها.
3-     إصدار منشور عاجل لرئيس الحكومة ،على غرار منشور الوزير الأول رقم 6/2005 بتاريخ 14 أبريل 2005 ، يتعلق بالتذكير بضرورة الإنتباه إلى التقيد باحترام سريان وتمديد جميع الأحكام والمقتضيات والإجراءات التي تطبق على موظفي الدولة على المستخدمين الموظفين العاملين بالغرف المهنية، لوضع حد لتضارب مواقف الإدارات العمومية في هذا الشأن، وبما يحمي حقهم في الترشح لمباريات المسؤولية بهذه الإدارات في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، ويحصن الحقوق المكتسبة لبعض الملفات العالقة ويضع حدا للتأويل الغير المنصف والمنتج للتعسف الحاصل في كثير من الحالات في حقهم المتعلق بالأحكام المتعلق ببعض الوضعيات الإدارية
4-     إصدار مذكرة توجيهية مشتركة مع وزير الداخلية تتعلق بحماية الحريات النقابية كحق دستوري داخل الغرف المهنية، ومنع رؤساء الغرف من كل أشكال التعسف المبطنة نتيجة هذه الحق والعدول عن كل القرارات التعسفية في هذا الشأن.
5-     الفصل بين التدبير المهني للغرف والتدبير الإداري والمالي لشؤون موظفيها من خلال مقترح التنصيص على جعلهم في وضعية نظامية وقانونية تابعة للإدارات الوصية، وتجعلهم فقط، وفي نفس الوقت، رهن إشارة هذه الغرف المهنية المنتخبة بطبيعتها بما ينسجم مع الوظيفة الدستورية المنوطة بها .
وأوضح البيان، أن هذا اللقاء الأولي الذي مر في جو من التوافق والتفاهم بين الطرفين، توج بالاتفاق على عقد اجتماع مقبل سيخصص لتدارس مختلف النقاط الواردة في الملف المطلبي لموظفي الغرف المهنية. ويأتي هذا اللقاء أيضا ضمن سلسلة لقاءات الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية – إ.م.ش- مع مسؤولي الوزارات الوصية (الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني,الفلاحة والصيد البحر، التجارة و الصناعة والاقتصاد الرقمي ).