بعد تشكيكه في نزاهة الانتخابات المهنية..لشكر يهاجم ”اللامنتمين”

هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي، ”اللامنتمين”، معتبرا أنهم فئة “بدون هوية”، لاتزيد الوضع السياسي إلا تشويها.

وفتح في الوقت ذاته النقاش حول الجهات التي تقف وراءهم وتوجههم.

ويرى حزب لشكر أن هذه الفئة، واحدة من بين النقط السوداء التي عكرت صفو أجواء انتخابات الغرف المهنية، التي جرت أخيرا بمختلف مناطق المملكة.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن الرشوة الانتخابية والمال “الذي سال بكثرة”، من أهم الانتهاكات التي طبعت انتخابات أعضاء الغرف المهنية.

مبرزا أنه رغم محدودية الهيأة الناخبة للغرف المهنية، من حيث العدد  “وقفت تنظيمات الحزب ومرشحيه على أن اللوائح الانتخابية للغرف المهنية ليست سليمة ولا نظيفة، بحيث مازالت تحتوي على أموات، وتسجيلات مزدوجة، وتسجيلات مخدومة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول العملية برمتها” يضيف الحزب.

وحمل الحزب مسؤولية النزاهة للأجهزة المكلفة بالمراقبة، متوجها إلى الحكومة حين قال “نساءل شفاهية ومصداقية العملية برمتها، خاصة وقد شهد شاهد من أهلها، إذ أكدت تصريحات رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أن هذه الانتخابات عرفت بلطجة وابتزازا ومتاجرة لم يسبق لها مثيل في المغرب”.

إقرأ أيضا: لشكر: لن نقبل بأي تراجع في المكتسبات الديمقراطية

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية تعرض بالبرلمان

تقدم هذا الأسبوع بالبرلمان، نصوص تشريعية متعلقة بالمنظومة الانتخابية.

رئيس الحكومة: 26 سنة من الدبلوماسية الملكية أثمرت فتوحات قضية الصحراء المغربية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن القرار الأممي 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، جاء تتويجا للدبلوماسية الملكية المشهود لها من طرف المنتظم الدولي بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *