بعد قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحركة تغييرات واسعة في صفوف الولاة، جاء الدور على رؤساء الدوائر وأطر الوزارات، حيث تم إنهاء مهام رؤساء الدوائر ب11 ولاية، إلى جانب بعض الأطر بكل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية إضافة إلى للمدرسة العليا لتدبير الموارد المائية.
وقام بوتفليقة بإنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر بعدة ولايات من بينها ولاية الشلف، وولاية بسكرة وولاية البويرة وولاية تيزي وزو، إلى جانب تسعة مفتشين بكل من الجلفة، باتنة، سكيكدة، وهران، خنشلة، بسكرة، المسيلة، الشلف، سوق أهراس، في وقت تم إحالة 27 كاتبا في بعض الدوائر على التقاعد.
وشمل المرسوم الرئاسي إقالة كل من مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية محمد سيد علي، ومدير المستخدمين عبد العزيز أمقران، والمدير العام للمدرسة العليا لتدبير الموارد المائية بن عيسى مقران، كما مصطفى بوزيد بصفته نائب مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على التقاعد.
إقرأ المزيد:قراءة لتغييرات بوتفليقة في جهازي الأمن والحكومة
وتأتي هذه الإقالات على خلفية التغييرات التي يقوم بها الرئيس الجزائري منذ فترة والتي شملت عددا من القطاعات الحيوية في البلاد، حيث أنهى في وقت سابق، مهام عدد من الأسماء الوازنة في الجهاز الأمني، إضافة إلى عدد كبير من السفراء والقناصل في عدة دول