الجزائر..أحزاب السلطة تدفع بإقرار الدستور الجديد في البرلمان بعيدا عن قرار المجلس الدستوري

أكد عمار سعداني  الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية كان قد دعا المعارضة للمشاركة في التعديل الدستوري المرتقب. و تعرض سعداني بالنقد اللاذع للمعارضة واصفا معرضتها من أجل المعارضة فقط معتبرا  عدم مشاركتها في مشاورات التعديل الدستوري يعني التخلي عن واجب وطني.
وقال سعداني مستفزا أن المعارضة ليس لديها بديل لرئيس الجمهورية و ليس لها  مقترحات بناءة، كما أنها لا تشارك في الحياة السياسية و تقوم بسلوكيات  ليست بالضرورة في صالح البلد.
وفي تصريح مثير طالب  عمارة بن يونس أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية  بالاستفتاء الشعبي كأفضل طريق لإثراء مشروع مسودة التعديل الدستوري.
وجاء ذلك في سياق حملة دوائر مقربة من السلطة تروم الدفع بالتصويت على مشروع الدستور الجديد داخل البرلمان الجزائري.
ويذكر أن المادة 176 في الدستور  تنص على ما يلي: “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”.
وترى فتيحة بن عبو، المختصة في القانون الدستوري، أن “تمرير الدستور على البرلمان مع عمق التعديلات، يعني أن اعتماد الدستور الجديد من حيث الإجراء سيكون غير شرعي”.
وتعد هذه المرة الثانية التي يواجه فيها المجلس الدستوري امتحانا خطيرا، يتعلق بمصداقيته كهيئة مستقلة في الدولة من صلاحياتها الحكم على دستورية القوانين، إذ أن اعتماده ملف ترشح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل الماضي، عده كثير من السياسيين في المعارضة غير شرعي بسبب وضع الرئيس الصحي، حيث ترافق ذلك مع مطالبات بتفعيل المادة 88 من الدستور وإعلان حالة الشغور في الدولة. ويعتبر رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، من أقرب المقربين إلى الرئيس بوتفليقة.