الحكومة التونسيية تمدد العمل بقانون الطوارئ

أعلنت الحكومة التونسية عن تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما إضافية، وذلك ابتداء من 3 من شهر غشت الجاري، حيث ستشمل كل المدن التونسية.
وبفرض هذا الإجراء، ستمنح مجموعة من الصلاحيات للشرطة والجيش من أجل الحفاظ على السلم داخل التراب التونسي، وذلك من خلال فرض حظر الإضرابات والاجتماعات التي قد تتسبب في نشوب اضطرابات بتونس، في وقت ترى بعض المنظمات الحقوقية أن إقرار حالة الطوارئ من شأنه أن يقيد الحريات المدنية.
وفي تصريح لبعض المنابر الإعلامية التونسية، عبرت مديرة مكتب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومان رايتس واتش، آمنة غلالي، عن قلقها إزاء الإجراء الذي أقرته البلاد، متسائلة ما إذا كان من شأنه أن يعيد تونس خطوة إلى الوراء.
وفي نفس السياق، شدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، على أهمية السياسة الأمنية التي أقرتها تونس مؤخرا، مطمئنا الشعب التونسي، وعلى رأسهم المنظمات الحقوقية حول نجاعة الإجراء، مشيرا إلى أن “التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس هو انتقال لا رجعة فيه”، مضيفا أن بلاده تقف وستستمر على هذا النحو لمواجهة الخطر الذي يتهدد أمنها الداخلي، وأن الشعب التونسي مدعو للخوض في هذه الحرب التي أعلنتها البلاد ضد الإرهاب.

إقرأ المزيد: ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ في تونس؟
هذا وأصدر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قرارا بفرض حالة الطوارئ في البلاد من أجل التصدي للإرهاب، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة سوسة التونسية، والتي خلفت مقتل 38 سائحا في يونيو الماضي.