مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قوبلت أحكام الإعدام التي صدرت في حق سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، وثمانية متهمين آخرين من كبار مسؤولي النظام السابق بانتقادات واسعة من طرف المنظمات الحقوقية في الخارج.
ووصفت منظمة “هيومان رايتس واتش” المحاكمة بـ “غير العادلة”، مضيفة أنها تمت وسط فوضى قانونية، الأمر الذي يقوض مصداقية الأحكام الصادرة.
وأشارت المنظمة الحقوقية، أن هيئة الدفاع لم تتمكن من الاطلاع على مستندات القضية بشكل كامل، وأن عددا من محامي المتهمين اضطروا للاستقالة بعد تلقي تهديدات من مجهولين.
واعتبر جو ستورك، نائب مدير برنامج شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن المحاكمة “غير القانونية”، حيث اعتبر أحكام الاعدام الصادرة في حق المتهمين بمثابة إيجاز بالقتل باسم القضاء، مؤكدا أن استقلالية القضاء في ليبيا أمر يجب اعادة النظر فيه، في وقت “تتمتع فيه جماعات بعينها بحماية من القانون دونما خجل”.
وفي تصريح له لوكالة الأنباء الدولية “رويترز”، قال المحامي البريطاني جون جونز، الذي عين لتمثيل سيف الإسلام في المحكمة الجنائية الدولية، المعارضة لأحكام الإعدام، إن المحاكمة لا تعدو أن تكون ” صورية” وإنها أفضت لإصدار حكم بالقتل.
هذا و عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف، عن استنكارها لأحكام الإعدام، مشيرة إلى أن المحكمة لم تتمكن من إثبات إدانة كل المتهمين، فضلا عن انتهاكها للمعايير القانونية المعترف بها دوليا.
إقرأ المزيد: هيومان رايتس واتش: ليبيا عاجزة عن إرساء سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين
هذا ووجهت المحكمة أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص على تسعة متهمين من بينهم نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، كما حكمت بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين، في وقت حكم فيه على سبعة آخرين بالسجن 12 عاما.
