مؤتمر جنيف.. استعراض تجربة المملكة دوليا في مجال الهجرة واللجوء

قدم السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أولويات العمل الوطني والدبلوماسي للمغرب بشأن الهجرة.

وأكدت المملكة خلال المناقشة العامة لمجلس المنظمة الدولية للهجرة في دورته الـ 116 بجنيف، أن “الهجرة لم تعد ظاهرة هامشية”، وأضاف أنه بحلول عام 2025، سيعيش أكثر من 304 ملايين شخص خارج بلدانهم الأصلية، أي ما يمثل واحداً من كل 25 شخصاً تقريباً في العالم، مؤكداً في هذا السياق أن المنظمة الدولية للهجرة لا تزال “الأداة الجماعية الرئيسية للمجتمع الدولي لضمان أن تكون هذه الهجرات منظمة وآمنة وكريمة ومفيدة للجميع”.

وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن إجراءات المغرب تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، توسيع المسارات القانونية للهجرة بشكل كبير؛ ودمج عامل المناخ بشكل كامل في سياسات الهجرة؛ وتقديم خطاب صادق قائم على الحقائق حول الهجرة.

وفي معرض حديثه عن النقطة الأولى، أوضح زنيبر أن تنظيم حركة التنقل يقلل من المخاطر البشرية ونفوذ الشبكات الإجرامية، ويسهل في الوقت نفسه تحويلات المغتربين، التي تتجاوز 860 مليار دولار سنوياً، وتساهم بشكل مباشر في التعليم والصحة والتنمية المحلية. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب يقترح أيضاً قراراً لمنظمة التجارة العالمية لخفض تكاليف التحويلات المالية ودعم برامج التنمية المرتبطة بالتجارة.

وفيما يتعلق بعامل المناخ، أوضح كيف تستفيد المغرب من خبرتها في التكيف والطاقة المتجددة لتوقع هذه التنقلات وحماية السكان المعرضين للخطر، مما يجعل الوقاية من تغير المناخ ضرورة حقيقية للتضامن الدولي.

فيما يتعلق بالخطاب الإيجابي والواقعي حول الهجرة، أشار السفير إلى أن الهجرة، بعيدًا عن الصور النمطية والمبالغات، تُساهم بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتُخفف من آثار الشيخوخة السكانية. وأضاف أن “الخطاب الاستراتيجي الإيجابي” يُتيح رؤية المهاجرين على حقيقتهم: أصحاب حقوق، ومساهمين، وبشر تحركهم آمال واحتياجات مشروعة. وأكد قائلاً: “هذا الخطاب يُعلي من شأن الحقائق بدلاً من الخوف”.

ووفقاً لزنيبر، تستند هذه الأولويات إلى قناعة بسيطة: “إن الحفاظ على ولاية المنظمة الدولية للهجرة وحيادها ونزاهتها مسؤولية مشتركة”. وأضاف: “إن تعزيز المنظمة الدولية للهجرة ليس ترفاً مؤسسياً، بل هو الحد الأدنى من المتطلبات الفنية لأي حوكمة هجرة ذات مصداقية، وللتعاون الفعال بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد”.

وأكد الدبلوماسي المغربي في الأخير على أهمية ترسيخ إنجازات الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده في مراكش، مشيراً إلى أن المراجعة الإقليمية التي أجرتها شبكة الأمم المتحدة للهجرة والتحضير لمنتدى المراجعة العالمي لعام 2026 يجب أن يظلا بمثابة “بوصلة مشتركة”، مع التزامات قابلة للقياس ونتائج قابلة للتحقق.