مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن خمسة موظفين في “المجلس التونسي للاجئين” يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.
وشددت على أنه على السلطات التونسية إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس. استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه”.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن المحاكمة، التي تجري أمام المحكمة الابتدائية بتونس، هي الأولى من نوعها ضد منظمة مجتمع مدني منذ اعتقال عدد من العاملين في منظمات غير حكومية بين ماي ودجنبر 2024. وتأتي في خضم حملة قمع غير مسبوقة على الفضاء المدني في تونس.
