الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

المرزوقي يدين أحكام الإعدام الصادرة في حق رموز نظام القذافي

أدان الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، حكم الإعدام الذي أصدرته اليوم الثلاثاء محكمة الاستئناف في حق رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي وعدد من رموز نظام معمر القذافي.
وعبر المرزوقي في بيان له عن إدانته للحكم الصادر في حق المحمودي، والذي كان قد تم ترحيله من تونس إلى ليبيا من أجل محاكمته.
وعاد المرزوقي لانتقاد قرار ترحيل المحمودي معتبرا أن تم من دون موافقة هذا الأخير وأنه كان معارضا لقرار الترحيل الذي اتخذته حكومة حمادي الجبالي مما خلق توترا بينهما.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة التونسي السابق نفى هاته الأقوال مشيرا إلى أن المرزوقي كان موافقا على قرار ترحيل رئيس وزراء ليبيا السابق إلى بلاده، إلا أن المرزوقي أكد بدوره أن تقدم بشكاية للمحكمة الإدارية من أجل وقف قرار الترحيل وأنه سيتم عرض هاته الشكاية في المستقبل من أجل تنوير الرأي العام.
وأوضح المرزوقي أنه عمل خلال فترته الرئاسية على تتبع ظروف اعتقال البغدادي بعدما تم نقله إلى ليبيا.

إقرأ المزيد: هيومان رايتس تطالب بمحاكمة عادلة لنجلي القذافي
وعاد الرئيس التونسي السابق للتأكيد على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام انسجاما مع قناعاته كمناضل حقوقي، حيث عبر عن إدانته للحكم الصادر في حق رموز النظام الليبي السابق.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *