الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

المرزوقي يدين أحكام الإعدام الصادرة في حق رموز نظام القذافي

أدان الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، حكم الإعدام الذي أصدرته اليوم الثلاثاء محكمة الاستئناف في حق رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي وعدد من رموز نظام معمر القذافي.
وعبر المرزوقي في بيان له عن إدانته للحكم الصادر في حق المحمودي، والذي كان قد تم ترحيله من تونس إلى ليبيا من أجل محاكمته.
وعاد المرزوقي لانتقاد قرار ترحيل المحمودي معتبرا أن تم من دون موافقة هذا الأخير وأنه كان معارضا لقرار الترحيل الذي اتخذته حكومة حمادي الجبالي مما خلق توترا بينهما.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة التونسي السابق نفى هاته الأقوال مشيرا إلى أن المرزوقي كان موافقا على قرار ترحيل رئيس وزراء ليبيا السابق إلى بلاده، إلا أن المرزوقي أكد بدوره أن تقدم بشكاية للمحكمة الإدارية من أجل وقف قرار الترحيل وأنه سيتم عرض هاته الشكاية في المستقبل من أجل تنوير الرأي العام.
وأوضح المرزوقي أنه عمل خلال فترته الرئاسية على تتبع ظروف اعتقال البغدادي بعدما تم نقله إلى ليبيا.

إقرأ المزيد: هيومان رايتس تطالب بمحاكمة عادلة لنجلي القذافي
وعاد الرئيس التونسي السابق للتأكيد على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام انسجاما مع قناعاته كمناضل حقوقي، حيث عبر عن إدانته للحكم الصادر في حق رموز النظام الليبي السابق.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. خبراء في القانون يطالبون بالإفراج عن معارضين سياسيين يوجدون في حالة احتجاز قسري

يستنكر سياسيون وحقوقيون تزايد اعتقال المعارضين والصحافيين والتضييق على حرية التعبير في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة.

تونس ليبيا الجزائر

بعد أن أقبرت مناورته.. النظام الجزائري يدعي أن التكتل الثلاثي “ليس موجها ضد أي طرف”

بعد أن أقبرت كل من موريتانيا وليبيا المناورة الخبيثة للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، التي كان يسعى من خلالها خلق "تكتل مغاربي"، يستثني المملكة، في محاولة يائسة لعزلها عن محيطها الإقليمي،

الجزائر وتونس

مرصد حقوقي تونسي.. دبلوماسية قيس سعيد فقدت بوصلتها بتنفيذها للأجندة الجزائرية

انتقد ائتلاف صمود بتونس (تكتل واسع يضم خبراء وحقوقيين وجمعيات في المجتمع المدني)، على لسان منسقه العام، المحامي حسام الحامي، اللقاء الأخير، الذي جمع الرئيس قيس سعيد بنظيريه الجزائري والليبي،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *