ذكرت منابر إعلامية دولية، أن مجلس الشعب التونسي بدأ في مناقشة مشروع مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال، خلال جلسة عامة، عقدت صباح اليوم الأربعاء، بحضور 144 نائبا.
وأوردت ذات المصادر أنه تمت إضافة آلية جديدة في مشروع قانون عدد 22 لسنة 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال حول حماية القوات الحاملة للسلاح خلال تدخلهم في محاربة الإرهاب.
للمزيد: جدل مرتقب بخصوص مشروع قانون الإرهاب في تونس
و يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب التونسي 138 فصلا، ضمن باب أول يتعلق بمكافحة الإرهاب وزجره، فيما يتعلق الباب الثاني بمنع غسيل الأموال وزجره.
إقرأ أيضا: هل تحاول تونس التغطية على فشلها في محاربة الإرهاب ببناء جدار أمني؟