يسير البرلمان التونسي في اتجاه تجريم التكفير بالنظر إلى ارتباطه بأفعال قد تساهم في خلق الاضطرابات داخل المجتمع من قبيل التحريض على الكراهية.
وكان الموضوع على أجندة نقاشات لجنة التشريع العام بالبرلمان يوم أمس الإثنين حيث تم تداول مسألة تجريم التكفير في إطار النقاش الدائر بخصوص مشروع قانون الإرهاب.
هذا وتعرف تونس تحديات كبيرة ترتبط بنمو التطرف والإرهاب في البلاد منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011، مما فرض على أجهزة الدولة والبرلمان والقضاء تكثيف جهودها من أجل احتواء الظاهرة أمنيا وتشريعيا وقضائيا.
