عبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الإثنين عن عدم رضاها من تقرير “وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014” الذي تصدره كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية.
وانتقدت الخارجية الجزائرية ما اعتبرتها “استنتاجات مفرطة بالتبسيط” و”استنساخا آليا لصور نمطية” عن الجزائر هي امتداد لتوجه بيروقراطي.
واعتبرت الوزارة أن تقييم الولايات المتحدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر لا يلزم إلا واشنطن التي لا تعترف لها المجموعة الدولية بأي دور كحكم دولي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم.
أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجزائر على قائمة الدول التي يجب على مواطنيها دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الامريكية.
برزت ردود فعل دولية واسعة، إلا أن الجزائر، الحليفة المعلنة والداعمة القديمة، فضلت التزام الصمت المطبق دون إبداء أي موقف رسمي.
أشادت الولايات المتحدة بالتبني “التاريخي” للقرار رقم 2797 لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، مجددة التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “الأساس الوحيد” من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
