الجزائر تخطط لأول عاصمة إفريقية بدون أحياء صفيح

تهدف الحكومة الجزائرية، أن تكون الجزائر أول عاصمة خالية من الأحياء الصفيحية في القارة الإفريقية وبلدان المغرب الكبير، من خلال ترحيل العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية نحو مساكن جديدة، وهو ما أكده وزير السكن الجزائري عبد المجيد تبون، بقوله “الحكومة تلتزم في إطار مخطط عملها بالقضاء على الأحياء القصديرية”، بعدما أصبحت العاصمة خلال سنوات المأساة الوطنية الملجأ الوحيد للعديد من العائلات من المناطق الريفية التي فرت من العنف في تلك الفترة، وهو ما جعل الطلب على السكن يفوق العرض بعشرين مرة.
وخلال سنة واحدة، تمكنت الحكومة الجزائرية من القضاء على 150 حي قصديري على مستوى ولاية الجزائر و ترحيل أكثر من 20000 عائلة. كما استرجعت مصالح ولاية الجزائر أزيد من 108 هكتار من الأوعية العقارية بعد القضاء على الأحياء الصفيحية بولاية الجزائر خلال سنة 2014، خصصت مساحة كبيرة منها لإنجاز المشاريع العمومية خاصة منها المتعلقة بقطاع السكن.
وتوضح بعض الإحصائيات التي تعود لسنة 2007، أن الأحياء الصفيحية بالجزائر العاصمة كانت تظم 25 ألف عائلة، أي ما يناهز 144 ألف مواطن، وتمتد على مساحة قدرها 450 هكتارا.

اقرأ أيضا

احتفالية تبون في تندوف: عندما يصبح الإفلاس الدعائي مشهداً سينمائياً

في مشهد يليق بأفلام الخيال العلمي الرخيصة، وقف الرئيس عبد المجيد تبون في منتصف يناير 2026 وسط صحراء تندوف، محاطاً بحشد من الجنرالات المزركشين والكاميرات الرسمية، ليعلن للعالم أجمع أن الجزائر على وشك أن تصبح "قوة اقتصادية عالمية" بفضل منجم حديد اسمه “غارا جبيلات”.

بينما يتبخر احتياطي العملة الصعبة بصمت… الإعلام الجزائري يراقب برتقالة تسقط في أكادير!

هناك مهارة نادرة تتقنها الجزائر الرسمية بامتياز: فن تجاهل الكارثة الحقيقية، بينما تصنع الضجيج حول الوهم. يبدو ذلك جليا في التعامل مع معضلة تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. فبينما احتياطي النقد الأجنبي يتآكل بمعدل ينذر بالخطر؛ وبينما البنك الدولي يطلق تحذيرات متتالية عن "صعوبات اقتصادية ملحوظة"، نجد الآلة الإعلامية الرسمية منشغلة بمهمة أكثر إلحاحاً: رصد أي "فشل مغربي" محتمل في تنظيم كأس أفريقيا!

ترحيب حقوقي برفض إسبانيا تسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع للسلطات الجزائرية

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *