دعوة سلفية بالجزائر لتحويل الكنائس إلى مساجد

حركت استفزازات فرنسا للمسلمين ومواقفها المعادية لهم، ردود فعل مماثلة، تجلت أهمها في دعوة الشيخ عبد الفتاح زراوي، إلى غلق جميع الكنائس الموجودة في الجزائر، وتحويلها بالكامل إلى مساجد.

وصرح الشيخ عبد الفتاح زراوي أن دعوته جاءت ضد الحملة التي تستهدف المسلمين، وتقلص من حريتهم الدينية. ولا تحترم مشاعرهم ومقدساتهم.
وقال الشيخ حمداش، في بيان على صفحته على الفيسبوك، إن «الدعوة لغلق كنائس الجزائر، وتحويلها إلى مساجد هي رد فعل طبيعي، على الحملة الفرنسية ضد أماكن العبادة الإسلامية»، مضيفا بأن «فرنسا هدمت 13200 مسجد ومصلى، كانت مقامة على أرض الجزائر عندما دخلت البلاد، وحولت عددا آخر من تلك المساجد إلى ثكنات وإسطبلات ومستشفيات وكنائس ومراكز تعذيب» على حد تعبيره.
وطالب «حمداش «بتحويل أهم كنائس الجزائر إلى مساجد على غرار كنيسة «السيدة الإفريقية»، بالجزائر العاصمة، وكنيسة «أوغستين»، بعنابة، وكنيسة «سانتا كروز بوهران»؛ لأنها بُنيت زمن الاستعمار، ولا علاقة لها بدين الجزائريين المسلمين بالكامل».

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *