أفاد أحمد كضوم، باحث في المعهد الوطني للتراث ومختص في الآثار المغمورة بالمياه، بأن المعهد الوطني للتراث، وافق مبدئيا على القيام بحفريات خاصة بالسفينة الغارقة قبالة سواحل مدينة البقالطة بولاية المنستير خلال السنة الجارية ،بشراكة مع المجتمع المدني.
وأوضح احمد كضوم خلال ندوة صحفية نظمها المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع الغرفة الفتية العالمية أمس السبت بالبقالطة بخصوص السفينة التي اكتشفها بحار عرضا خلال شهر مارس الماضي، أنّ السفينة من الفترة الحديثة وهي في حالة ممتازة ويتجاوز طولها18 مترا ويقارب عرضها4 أمتار ونصف المتر.
واشار الى انّ طريقة تركيب اللوح ممتازة وتدل على قوة هيكلة السفينة وان مقدمة السفينة تبرز حقبة صنعها وفسر وجود الحجارة في مقدمة السفينة بغاية المساعدة في المحافظة على توازنها خلال الملاحة.
ولاحظ وجود جرار داخل السفينة، بعضها في مكان معد للمؤونة أي استهلاك البحارة ولكن شكلها غير موثق حاليا بين التصنيفات المتوفرة لديهم ويعود إلى آخر الفترة الوسيطة وبداية الفترة الحديثة اي من القرن 17 ميلادي وعمره أربعة قرون، مؤكدا أنّ الجرار ذات قيمة اثرية وعلمية عالية، في حين يذهب بعض الباحثين المختصين في الفخار إلى ان الشكل قد يعود الى ما قبل القرن 17.
وأضاف أنّ طريقة البناء المعتمدة في هيكل السفينة يمكن أن ترجع إلى القرن العاشر ميلادي ،منذ الفترة الوسيطة وإلى غاية الفترة الحديثة أي ق 18 وق19 ميلادي، مضيفا أنّ طريقة التصفيح بالمعدن في السفينة، هي طريقة من الفترة القديمة، تفوق ألفي سنة وتوجد في السفن القرطاجية وكانت تسمح للسفينة بمباغتة العدو وخاصة في سفن الحروب وتكون مصفحة بالرصاص.
وأكد أنّه لم يحدد بعد أسباب غرق السفينة ،مشيرا الى أنّ ذلك سيتضح مع الحفريات المزمع القيام بها لاحقا.
وبيّن أنّه سيتم حفظ القطع الأثرية الموجودة على متن السفينة في مخازن المعهد الوطني للتراث اما بالنسبة إلى السفينة فقد تتم المحافظة عليها في عين المكان.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،