الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإعادة الاعتبار لفئة المتصرفين والمتصرفات

ندد الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين والمتصرفات المنخرطين بالاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار:” المتصرفون والمتصرفات : نضالات مستمرة لأجل الكرامة وتحقيق المطالب المادية والمهنية”، بما أسماه “بالتدهور المتوالي للأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم الطبقة العاملة جراء القرارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتخذة من قبل الحكومة الحالية”. وطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في إنقاذ نظام التقاعد من أزمته دون تحميل الموظفين أعباء إضافية أو المساس بمكتسباتهم، كما طالب برفع بما وصفه ب” الحيف” عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقال في بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، إن المقاربات التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي في حق العديد من أطر الدولة وعلى رأسها فئة المتصرفين لم تزد قطاع الوظيفة العمومية إلا اختلالا وتأزما وإهدارا للإمكانات البشرية ، لكونها كانت مقاربات تمييزية وتجزيئية أو تمت خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما فوت على البلد فرصة للإصلاح الحقيقي الذي يجعل من الإدارة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
وجدد رفضه لاتفاق 8/9/2004 الذي كرس، في نظره،” الحيف والتمييز بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات. وفي هذا الإطار يجدد تشبته بإقرار نظام للتعويضات ينصف فئة المتصرفين ويعيد الاعتبار لها في إطار المساواة والعدالة الأجرية”.
كما جدد رفضه للمرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، معنبرا أن الحكومة مررته خارج طاولة المفاوضات، مؤكدا تشبثه بمطلب إقرار نظام أساسي عادل ومنصف في إطار حوار اجتماع حقيقي الذي يبقى السبيل الوحيد والديمقراطي لإخراج نظام أساسي يحظى بموافقة جميع فئات المتصرفين ويستجيب لطموحاتهم المشروعة ويعيد الاعتبار لهم.
وفي انتظار ذلك أوضح الملتقى الوطني الثامن للمتصرفين، في بيانه، بأن صياغة النظام الأساسي الخاص بهيأة المتصرفين يجب أن يحتكم إلى مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ومنها : الحفاظ على المكتسبات، الاستقرار في العمل، معالجة الإشكالات والمشاكل التي يطرحها النظام الحالي وعلى رأسها اختصاصات وتعويضات المتصرفين، أن يعكس ويترجم روح ومضامين الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية في المساواة وحق التنظيم النقابي وتكافؤ الفرص، تعدد مسارات الترقي )بالشهادات، بالامتحان، بالاختيار…الخ) ، تسريع وتيرة الترقي من رتبة إلى أخرى، معالجة إشكالية انحصار المسار المهني بخلق درجة جديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011، إدماج متصرفي وزارة الداخلية ضمن هيأة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وإلغاء المادة 15 من ظهير 1963 الخاص بهذه الفئة، تمكين عموم المتصرفين من أقدمية اعتبارية تؤخذ بعين الاعتبار في الترقي، إعطاء أهمية خاصة للتكوين واستكمال التكوين ….الخ. ويدعو الملتقى الوطني الثامن الكتابة الدائمة المنتخبة إلى تدقيق وتفصيل هذه المباديء على ضوء الأفكار والآراء المعبر عنها من طرف المشاركين والمشاركات في الملتقى وتنزيلها في شكل مذكرة مطلبية متكاملة ومشروع نظام أساسي.