الحقاوي: المساواة بين المرأة والرجل هي الغاية من كل مشاريعنا الإصلاحية والتنموية في البناء الديمقراطي

أكدت بسيمة الحقاوي ، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، إن الطريق مهما كان  شاقا وطويلا، فإنه ” لن يزيدنا إلا إصرارا في جعل ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل الغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية والتنموية وحجر الزاوية في مسيرة البناء التنموي الديمقراطي”.
وقالت  الحقاوي، اليوم في  افتتاح أشغال يوم دراسي بالرباط، أن موضوع “المساواة بين الرجال والنساء ضمانة للتقدم”، لا يشكل فقط تعبيرا عن الحاجة الملحة للمدارسة والتشاور في موضوع المساواة بين المرأة والرجل ودوره في تحقيق التنمية وضمان التقدم، ولكن أيضا آلية خلاقة لتلاقح الأفكار وتكامل الجهود التي تبذل على المستوى الوطني والدولي.
كما أشادت في كلمتها، بما وصفته ب”روح التفاعل والحيوية والدينامية التي تطبع عمل جميع الفاعلين بالمملكة المغربية في قضايا المساواة بين النساء والرجال، من قطاعات حكومية وهيآت وطنية ونسيج جمعوي وفعاليات أكاديمية وعلمية، حيث ينخرط الجميع بمسؤولية وفعالية في الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الشأن.”
وأبرزت الوزيرة،أن هناك  حرصا في الحكومة،  على دعم وترسيخ إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، حيث تشكل “الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”2012/2016، إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة لإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية والتي صيغت باستحضار مقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتزاماته الدولية.
إن المساواة المستهدفة من هذه الخطة الحكومية، من وجهة نظر الوزيرة، “هي تلك التي ترتكز على المساواة في الحقوق والمسؤوليات والإمكانيات والفرص، وأيضا الإقرار بقيمة مساهمات النساء والرجال على حد سواء، سواء في المجال العام أو الخاص.. وتتأسس على تعزيز التمييز الإيجابي الذي يمكّن من إنصاف المرأة، وتحقيق مواطنتها الكاملة، مستندين في ذلك على مبادئ تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات، كما تهدف إلى ضمان الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد وأيضا من نتائج وثمار هذه المشاركة”.
وأردفت أن تزامن  تخليد هذا  اليوم العالمي للمرأة مع تنظيم الدورة 58 للجنة وضعية المرأة، والتي ستناقش خلالها الأهداف الإنمائية للألفية ما بعد سنة 2015، “سيكون فرصة لاستعراض التحديات القائمة والإنجازات التي تحققت في مختلف القضايا التي تخص المرأة، لنستحضر جميعا  المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ونقف عند آفاق العمل المستشرفة من أجل مزيد من الترسيخ لمبادئ المساواة بين الرجال والنساء، والتي يواصل فيها المغرب مسيرته بخطى ثابتة وسديدة.”
وعبرت الوزيرة عن اقتناعها، بأن المرأة قد قطعت أشواطا كبرى في البناء الديمقراطي التنموي للمملكة، مضيفة أن ذلك لا يعادله إلا العزم  على التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق، والتي يتطلب انكباب الجميع، على إزاحتها وتذليلها لاستكمال البناء.