هل تفتح “داعش” جبهة جديدة للقتال في ليبيا؟

مع تواتر الأخبار التي تفيد بحصول مواجهات بمدينة بين مسلحي تنظيم “داعش” وعناصر “فجر ليبيا” بدأت الأسئلة تطرح حول ما إذا كانت “الدولة الإسلامية” ماضية في فتح جبهة جديدة للقتال في ليبيا.
وتقول إذاعة فرنسا الدولية أن العنوان العريض لهاته الجبهة هو حرب بين الإسلاميين و”الجهاديين”.
هذا الصراع سيأتي على ما يبدو ليخلط الأوراق في ضد الصراع المسلح الكبير الدائر بين “فجر ليبيا” والقوات والميليشيات المنضوية تحت لواء خليفة حفتر.
“داعش” ليبيا تشترك على الأقل في نقطة واحدة مع المنتظم الدولي، تقول إذاعة فرنسا الدولية، وهو عدم اعترافها بحكومة طرابلس.
التنظيم مضى أبعد من ذلك حينما كفر رئيس الحكومة عمر الحاسي في عدد من مجلة “دابق”، التي تعد وسيطا من وسائط الدعاية التي تنتجها “داعش”.
“داعش” أكدت أن الحاسي، الذي يوصف مرارا من قبل معارضيه بأنه موال للإسلاميين وبأنه تم تعيينه بالقوة من قبل “فجر ليبيا”، كان مستهدفا خلال الهجوم الذي شنه عنصران من التنظيم على فندق “كورنثيا” بالعاصمة طرابلس في يناير الماضي.
وبالرغم من كل هذا ما تزال حكومة طرابلس تنفي وجود تنظيم “داعش” فوق الأراضي الليبية متشبثة بالقول إن عناصر موالية لنظام القذافي هي المسؤول عن الجرائم المرتكبة باسم “الدولة الإسلامية”.
هذا لم يمنع عناصر “داعش” الأسبوع الماضي من قيادة موكب من عشرات السيارة من نوع “بيك آب” في مدينة النوفلية، التي تبعد عن سرت بحوالي 160 كلم جنوبا، قبل أن تندلع مواجهات بين مسلحي التنظيم وعناصر “فجر ليبيا” حيث قتل ثلاثة أفراد من هاته الأخيرة.
إلى ذلك من المتوقع أن تكون مدينة سرت مسرحا لمواجهات مسلحة بين الطرفين في ظل أنباء تتحدث عن تحرك عناصر “فجر ليبيا” من أجل طرد مسلحي “داعش” من المدينة التي تعد ذات أهمية كبيرة بحكم اعتبارها سابقا معقلا للزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

الأمين العام للحكومة: المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال 2024

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *