أعلنت ولاية الجزائر عن إعطاء مهلة أسبوع لمتقاعدي التربية الساكنين في المساكن الوظفية بشكل غير شرعي بالمؤسسات التربوية لتسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن، ووضعها تحت تصرف مديريات التربية.
وشددت ولاية الجزائر في بيان لها على أهمية ”تسليمها إلى مدراء المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع” حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات، وهذا بعد أن كشفت التحقيقات التي شرعت فيها ولاية الجزائر قصد التعرف على وضعية المساكن الوظيفية الالزامية التابعة للمؤسسات التربوية عن وجود العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه المساكن. وأوضح البيان أن عملية الإحصاء والتحقيقات بينت وجود بتلكالمساكن الوظيفية التابعة لمختلف المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاث عائلات غريبة عن القطاع وكذا متقاعدين يحوزون بيوت وعقارات خاصة وآخرين سبق أن استفادوا من إعانات مالية، وهذا قبل أن تشير الولاية إلى هدف عملية متابعة وضعية تلك المساكن، والتي تصبو إلى ضمان السير الحسن لها ولاسترجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يعلمون بالمؤسسات التربوية التي تتبع لها.