مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية تمنراست، محمد بابا علي، عن رفع مبادرة للوزير الأول والحكومة وكل الفعاليات المعنية بالتدخل في قضية استغلال الغاز الصخري، تطالب السلطة بفتح أبواب الحوار مع ممثلي المحتجين اليوم، في حال تجاوب الوزير الأول عبد المالك سلال مع المبادرة. وأوضح بابا علي في لقاء مع “الشروق” أن 30 ممثلا عن ولاية تمنراست سيلتحقون اليوم بالعاصمة، للقاء الوزير الأول، وفتح نقاش معه بخصوص قضية استغلال الغاز الصخري، “في إطار حوار وليس تفاوض لأننا لا نفاوض حكومتنا” – يقول بابا علي – مضيفا بأن المبادرة التي تم إيصالها إلى كافة المستويات كان من الصعب التوصل إليها وإقناع المواطنين المحتجين بها، ما يجعل من ضرورة فتح أبواب الحوار مع المعنيين ضروريا، “خصوصا وأن الرئيس شخصيا قد تدخل في الأمر وتحدث عن الملف في شقين الأول ضمنه ملف الغاز الصخري والثاني تحدث فيه عن الولايات المنتدبة”. وأشار إلى أن الحلقة المفقودة في الملف والتي لم تعر لها السلطات المعنية اهتماما تكمن في الاستماع لمطالب المحتجين ومحاورتهم من خلال ممثليهم الحقيقيين، وقال أن تواصل الاحتجاجات رغم تهدئة الحكومة دليل واضح على أن أصوات المحتجين لم تصل إلى السلطات المعنية، وهدوؤهم وإنصاتهم مرده خطاب الرئيس الأخير، إذ قرروا بناء على وعوده المطالبة بمواصلة تنفيذ تعليماته من خلال لقاء مع رئيس الهيئة التنفيذية في إطار الحوار وطرح انشغالاتهم “باعتبار الوزير الأول المخول الوحيد سياسيا وتنفيذيا والوحيد الذي له الحق القانوني والدستوري لقيادة الحوار مع المحتجين” – يقول بابا علي -، ولفت من جانب آخر إلى أن المحتجين رفضوا الحديث إلى أي طرف ما يستدعي البحث عن سبيل آخر يخمد هذه الاحتجاجات بطريقة مرضية. وقال النائب إن حضور ممثلي المحتجين اليوم إلى العاصمة، يقابله من الجهة الثانية تردد وتخوف من عدم استجابة السلطة، وأبرز في هذا الشأن أنه قرر الانسحاب من المبادرة بصفته وسيطا في حال عدم استجابة السلطة، “ويبقى الأمر بين السلطة والمحتجين”، وفند ما يروج حول تورط اليد الخارجية حيث أشار إلى أنه ورغم استمرار الاحتجاج لما يزيد عن 30 يوما غير أنه لم يحدث أن خرج مواطن محتج بلافتات مناوئة.
