السيد قسنطيني يقترح استشارة الخبراء الوطنيين والدوليين بخصوص مشكل استغلال الغاز الصخري بالجزائر

اقترح رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الخميس بالجزائر العاصمة استشارة خبراء وطنيين و دوليين فيما يخص استغلال الغاز الصخري.
وصرح السيد قسنطيني في بيان له أنه “(…) من الضروري ترجيح الرأي السديد الذي يجب أن يميز القرارات الكبرى لبلد ديمقراطي و استشارة الخبراء الوطنيين والدوليين الذين تعد آراؤهم السديدة و المعمقة حتى و ان كانت متناقضة الوحيدة و الكفيلة باتخاذ القرار الأصح”.
واعتبر السيد قسنطيني أن “الإختلاف الحاد في الآراء” فيما يتعلق بالغاز الصخري “يشكل في حد ذاته و من دون شك إشارة لرد فعل إيجابي إذ يظهر مدى اهتمام كلا الجبهتين بالموارد الطبيعية التي تمنح مزايا يمكن استغلالها و بالبيئة التي يجب احترامها طبقا للدستور”.
وأضاف أن هذه الآراء “و إن تباينت فهي جديرة بالإحترام” مشيرا إلى”أنه لا يمكن اتهام أحد باللامبالاة فيما يخص مستقبل بلده”.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان إلى “تفادي الخلافات التي تفضي إلى نقاشات عقيمة”.
ويذكر أن الاحتجاجات ما تزال مستمرة عند النقطة الدائرية لمعلم وردة الرمال العملاقة بساحة سوق الحجر بورفلة للمطالبة بإلغاء مشروع استغلال الغاز الصخري. في إصرار من المحتجين بعدم التخلي عنه  إلى غاية تخلي السلطات العليا في البلاد عن المشروع ،ويتساءل الكثيرون عن خلفيات قرارات مجلس الوزراء المصغر حول إنشاء ولايات منتدبة في الجنوب عوض البحث في الرفض الشعبي لمشروع الغاز الصخري.

اقرأ أيضا

زلزال يضرب الجزائر ويحدث حالة هلع في صفوف السكان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على سلم ريشتر، ولاية الشلف بالجزائر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

“حوارات أطلسية”.. خبراء يدعون إلى آليات جديدة للتعاون الأمني

شدد المشاركون في ندوة حول “نموذج الأمن الإقليمي: من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي” بالرباط، …

صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”

في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *