الأفلان يعلن رسميا المشاركة في ندوة الإجماع الوطني

قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بصفة رسمية المشاركة في ندوة الإجماع الوطني المرتقبة يومي 23 و24 فبرايرالمقبل، التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية.
وقال سعداني خلال اللقاء الثاني الذي جمع الحزبين بمقر حزب جبهة التحرير الوطني أن تشكيلته “وافقت” على المشاركة في هذه الندوة مشيرا الى ان هذه المشاركة ينبغي ان تكون “فعالة وفي مصلحة البلاد”.
ونبه سعداني أن هذه الندوة التي سيحدد تاريخ إنعقادها لاحقا “ينبغي لها أن لا تتطرق الى مؤسسات الدولة” بدء من رئاسة الجمهورية الى غاية البلدية معتبرا ذلك “خطا أحمرا”.
من جهته، عبرت تشكيلة محمد نبو عن سرورها بمشاركة الأفالان في الندوة، مؤكدا بأنها ستكون مرحلة أساسية في إعادة بناء الإجماع الوطني.
كما نوه عمار سعداني بالتحالف السياسي القائم بين حزبه وحزب الدا الحسين واعتبره ردا على المسودين للأوضاع على حد وصفه، وجدد سعداني موقفه بأن الندوة لن تفتح الحديث عن المؤسسات والرئاسيات الفارطة والمجالس المنتخبة.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *