هيئة الكرامة في تونس: مسار العدالة الانتقالية ينتهي بتحقيق المصالحة الشاملة

قال الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، أمس الأربعاء، إن “مسار العدالة الانتقالية أخذ طريقه رغم بعض العراقيل التي تواجه عمله مثله مثل باقي الهيئات الدستورية”.
وفي ندوة صحفية أعقبت ورشات حوارية حول “العدالة الانتقالية في تونس”، أضاف الكريشي أن “مسار العدالة الانتقالية ينتهي بتحقيق المصالحة الشاملة بعد محاسبة مرتكبي الانتهاكات من 1 يوليوز 1955(تاريخ تشكيل المجلس التِأسيسي الأول في تونس، إلى 31 دجنبر 2013، وحفظ الذاكرة الوطنية”.
وتابع أن هذا المسار “ينتهي بكشف الحقيقة وإرجاع الحقوق لأصحابها”.
وأكد خالد الكريشي أن “هيئة الحقيقة والكرامة ليس لها موقف سلبي أو عدائي تجاه أنظمة سياسية أو أشخاص بعينهم بل تتعاطى مع انتهاكات ومرتكبيها”.
وأضاف أن “التحفظات التي تبديها بعض المنظمات(لم يسمها) من قبيل مبدأ سقوط العقوبة بمرور الزمن هي تحفظات قانونية لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية”.
وبخصوص علاقة هيئة الكرامة بالمجتمع المدني قال خالد الكريشي إن “المجتمع المدني شريك في استكمال العدالة الانتقالية وأن على المجتمع المدني أن يراقب و يوجه عمل الهيئة”.
وفي إطار عمل الهيئة على اشراك منظمات المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية، نظمت 6 ورشات بعناوين (لجنة التحكيم والمصالحة، لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، لجنة البحث والتقصي، لجنة المرأة، لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار).
وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية، وطبقا للقانون الأساسي عام 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، فعمل الهيئة محدد بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة، ويتركز على الفترة من 1 يوليو/ تموز 1955، إلى 31 دجنبر 2013.
وشهد المسار الانتقالي في تونس خطوات محدودة غير منسقة في مجالات العفو العام ولجان تقصي الحقائق والمصادرة والتشريع المتعلق بشهداء ثورة 14 يناير 2011، وجرحاها ومناهضة التعذيب، وآليات الوقاية منه.
غير أن هذه الخطوات لم تكن إلا محاولات جزئية غير قادرة على بناء منهج كامل للعدالة الانتقالية خاصة مع تباين وجهات الرؤى حول هذا المسار، حسب مراقبين.